أغراضها أيضا لدخول الخاص في العام كما لا يخفى ( وقد تبين ) مما ذكرنا أنه لا يجدي إلا ما ذهبنا اليه في دفع الاشكالين المزبورين أعني إشكال كون المحمولات المبحوث عنها في العلوم أعراضا غريبة بالنسبة إلى موضوعات العلوم بناء على ما ذهب اليه المشهور في تفسير العرض الذاتي والغريب وأن أعراض النوع غريبة بالنسبة إلى الجنس وإشكال تداخل العلوم بناء على مذهب بعضهم في تفسير العرض الذاتي وذلك بموافقتنا للمشهور في تفسير العرض الذاتي والغريب وأن أعراض النوع غريبة بالنسبة إلى الجنس وبذلك يندفع إشكال التداخل لأنه إذا كانت عوارض النوع غريبة بالنسبة إلى الجنس فلا وجه للبحث عنها في العلم الذي يكون موضوعه الجنس وبمصيرنا إلى كون عناوين موضوعات المسائل حيثيات تعليلية في عروض محمولاتها على الجهة الجامعة فتكون تلك المحمولات أعراضا ذاتية بالنسبة إلى الجهة الجامعة أعني موضوع العلم المبحوث عنها فيه ( واما ما اشتهر ) من كون تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها فبما أنه يدل بالمطابقة على حصر امتياز بعض العلوم عن بعض بامتياز موضوعه عن موضوع الآخر ويدل بالالتزام على أن لكل علم موضوعا كانت هذه القضية غير صادقة في كلتا دلالتيها أما الأولى فلصحة تمايز العلوم بتمايز أغراضها فيما لو كان البحث فيها لأجل أغراض تترتب عليها وأما إذا لم يكن للبحث في العلم غرض يترتب عليه غير الإحاطة به مثل علم الفلسفة فامتيازه عن غيره يكون إما بذاته وهو المميز الذاتي أو بموضوعه فيما لو كان له موضوع مثل علم الحساب والهندسة ومعه فلا وجه لحصر تمايز العلوم في تمايز موضوعاتها وأما الثانية فلصحة تدوين العلم بلا موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتية وانما يكون الباعث على تدوين العلم هو تحصيل غرض خاص وإن كان متعددا حيث لا يحصل ذلك الغرض أو الاغراض إلا بتدوين ذلك العلم والبحث فيه كما هو الشأن في أكثر العلوم التي بين أيدينا فصيرورة العلم علما خاصا لا تتوقف على كونه ذا موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كما أنه لا تتوقف وحدة العلم على وحدة الغرض المترتب عليه بل تكون وحدة العلم بوحدة الاعتبار إذ وحدة كل شيء مركب من اجزاء متمايزة كالعلم والكتاب ونحوهما وحدة اعتبارية لا حقيقية فتدوين جملة من المسائل واعتبارها علما واحدا يصيرها علما واحدا وان